أخبر صديق
طباعة
أضف تعليق
التعليقات
عدد القراءت: 166 قراءة
التاريخ: 08/02/2010
الكاتب:
قال الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، إن حكومته مستعدة لفتح باب الحوار مع حركة طالبان باكستان من جديد لإقامة السلام.
غير أنه اشترط على الحركة وضع السلاح والالتزام بهيبة القانون وسيادة الدولة.
وأضاف الرئيس الباكستاني، خلال استقباله وفدًا من نواب إقليم الحدود الشمالي الغربي، أن "الحكومة لم تقرر اللجوء إلى العمل العسكري مع "المتطرفين" إلا بعد فشل جهود السلام وانحراف "المتطرفين" عن اتفاقية السلام وسعيهم لتطبيق نظامهم على الشعب عنوة"، على حد ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وكان زرداري قد وافق، العام الماضي، على اتفاق بين حكومته وطالبان يقضي بتطبيق الشريعة وإنشاء محاكم إسلامية في وادي سوات، مقابل وقف لإطلاق النار.
غير أن الولايات المتحدة اعتبرت أن توقيع زرداري على هذا الاتفاق أمر "يقوض مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية"، فيما أوضحت إسلام آباد أن الاتفاق لا يعدو أكثر من "مناورة تكتيكية" في الحرب الطويلة على "المتطرفين".
استقرار باكستان السياسي مرهون بـ"جيلاني":
وفي وقتٍ سابق، أعرب محللون عن قناعتهم بأن رئيس وزراء باكستان يوسف رضا جيلاني الذي يتمتع باحترام المؤسسة العسكرية الباكستانية وكذلك إعجاب الولايات المتحدة يعتبر هو أفضل فرصة لتحقيق الاستقرار السياسي لباكستان الحليف المهم للولايات المتحدة في الحرب ضد الإسلاميين.
وبحسب المحللين، فإن المشهد السياسي، الذي سيسعد الجيش الباكستاني هو أن يكون هناك رئيس الوزراء القوى يميل إلى صف المؤسسة العسكرية بينما يصبح زرداري رئيسًا صوريًا أكثر منه صانع قرارات.
وفي ظل تنامي معدل الأزمات التي يواجهها زرداري خاصة المشكلة الاقتصادية وتداعيات الصراع في المنطقة العشائرية تريد الحكومة من الرئيس أن يتخلى عن السلطات الكبيرة التي ورثها عن سلفه برفيز مشرف.
ورأى المحللون أنه وحتى يحتفظ زرداري بالرئاسة ربما يضطر إلى التخلي عن تلك السلطات لجيلاني السياسي الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب الشعب الباكستاني الحاكم.
ويقول مشاهد حسين العضو البارز بحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية المعارض "سيستمر زرداري رئيسًا لكنه سيكون مكتوف الأيدي".
وكان زرداري قد اضطر لتسليم السيطرة على الأسلحة النووية الباكستانية لجيلاني على الرغم من أن الجيش يشرف عمليًا على هذه الترسانة.
|
